سمحت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم (الخميس) لنشطاء اليمين المتطرف وقطعان عضو الكنيست ميخائيل بن أري وباروخ مارزل وايتمار بن جبير بالتظاهر 50 مترا من المدخل لمدينة ام الفحم.

هذا واشترطت المحكمة ان تقام التظاهرة بعيدا عن منزل الشيخ ومكاتب الحركة الاسلامية ، كما وستقام التظاهرة بعد انتهاء الأعياد .

وقال المأوفون بن غبير ان قرار العليا يعتبر هاما وهو خطوة جدية لحرية التعبير والتظاهر!!.

وكانت الشرطة قد حذرت أمس من مغبة السماح لليمين المتطرف بإقامة مظاهرة أمام بيت فضيلة الشيخ رائد صلاح الواقع في قلب مدينة أم الفحم، احتجاجا على مشاركته في "أسطول الحرية"، وذكرت النيابة الاسرائيلية العامة، أن اقامة هذه المظاهرة ستشكل خطرا حقيقيا كبيرا على حياة الناس، لأنها ستؤدي الى أعمال قتل وخروج الأمور عن السيطرة، كما اقترحت النيابة العامة أن تقام هذه المظاهرة في أطراف مدينة أم الفحم، وذلك لتوازن بين الحفاظ على حرية التعبير والحفاظ على الأمن العام وسلامة الناس.

وذكرت النابة العامة أنه بحسب تقييم عناصر الشرطة والشاباك، فهناك تخوف حقيقي وكبير بأن مظاهرة اليمين المتطرف في الأماكن المطلوبة في مدينة ام الفحم، ستؤدي لإلحاق أضرار مباشرة في الأجساد والأرواح، وأن هذا التخوف مبني على تقييم مهني وعلى تجربة سابقة في المدينة (عندما أقام اليمين المتطرف مظاهرة في أطراف مدينة أم الفحم)، وهو ليس مجرد تخوف عادي.

هذا وعقب المحامي زاهي نجيدات - متحدث بإسم الحركة الاسلامية - على القرار قائلا: "واضح ان المؤسسة الإسرائيلية تريد جس نبضنا بين الفينة والأخرى بمثل هذه المسيرات المستفزة لنا جميعا. وسلفا نحمل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية مسؤولية عواقب هذه الاستفزازات والتحرشات وما قد ينتج عنها . شعبنا مضياف ولكن ليس من عادته تقديم الإزهار والرياحين لهكذا ضيوف."