مؤسسة الأقصى–محمود ابوعطا: قدم عصر اليوم الخميس طاقم محامي الشيخ رائد صلاح في ملف عشاء سقف الحلواني طلباً لتنحية القاضية " شيلاف جرطل راحيل " عن الملف وذلك على خلفية ما حدث اليوم وظهر من عدائيتها للشيخ رائد صلاح والمحامين وعموم الحضور ، هذا وأنكر الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – في جلسة عقدت اليوم الخميس 4-3-2010 م بواسطة محاميه التهم الموجهة إليه بخصوص ملف العشاء على سقف آل الحلواني في القدس من تاريخ 22-8-2010م .

وقال محاميه المحامي حسان طباجة – محام في مركز ميزان لحقوق الإنسان – أن الشيخ رائد صلاح ينكر جميع التهم الموجهة اليه في الملف ، وأن الشيخ هو من يتهم المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية بإعتدائها عليه وعلى جمع كان يتناول العشاء على سقف الحلواني ، فقامت الشرطة بالإعتداء عليهم بالقنابل الصوتية والدخانية وجرحت عددا منهم ، هذا وحددت القاضية اليوم تاريخ 15-7-2010 لسماع شهود النيابة الإسرائيلية ، وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت الشهر الماضي للشيخ رائد صلاح لائحة اتهام جديدة بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، وكذلك بدعوى إفشال شرطي خلال عمله.

هذا وعقدت جلسة صباح اليوم في جو مشحون إذ ظهرت أجواء من العدائية من قبل القاضية التي تدير الملف وهي القاضية " شيلاف جرطل راحيل " إذ منعت المحامي خالد زبارقة من الإدلاء بأقواله بصفته أحد محامي الشيخ رائد صلاح في هذا الملف ، وقطعت القاضية الجلسة مرتين ، ووجهت كلاما للحضور في قاعة الجلسة.

وعلمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أن هناك تفكيراً من قبل طاقم محامي الشيخ رائد صلاح بتقديم طلب لتنحية القاضية عن هذا الملف ، هذا ويترافع في هذا الملف " مركز ميزان لحقوق الإنسان " والذي مثله اليوم المحامي حسان طباجة ، كما وحضر الجلسة من طرف المحامين المحامي خالد زبارقة والمحامي محمد سليمان إغبارية - ، فيما حضر جلسة اليوم بالإضافة الى الشيخ رائد صلاح وفد من الأهل في الداخل الفلسطيني وعدد من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية من ضمنهم الشيخ هاشم عبد الرحمن ، الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للتنمية والإغاثة - ، المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى- .

وفي حديث لـ " مؤسسة الاقصى " مع المحامي حسن طباجة قال :" هذا الملف لا زال في المراحل الأولية لسماعه وحددت جلسة في 15-7-2010 لسماع شهود النيابة الإسرائيلية ، ملف اليوم يتعلق بحادثة وقعت في شهر اب من العام 2007م، حيث تم مهاجمة الشيخ رائد صلاح وضيوفه على سقف ال الحلواني وهم يتناولون طعام العشاء بالقنابل ، اليوم كان موقف القاضية متحيّز وفيه إظهار للعدائية ضد الشيخ رائد صلاح ، حتى بدون أن ترى القاضية أو تسمع أي من الشهادات ، كما وأظهرت القاضية العداء ضد المحامين وضد الحضور ، ولم يعجب القاضية بأننا نحن الذين نتهم المؤسسة الإسرائيلية بأنها هي المعتدية " .

بخصوص الرد على لائحة الإتهام قال المحامي طباجة : " نحن أنكرنا ما وجه للشيخ رائد صلاح من تهم في لائحة الإتهام ، لائحة الإتهام فيها مغالطة ، وفيها قلب للحقائق ، والشيخ رائد صلاح الذي كان هو الضحية ، توجه له التهم وكأنه هم المعتدي ، والشرطة هي التي إعتدت بشكل واضح ، وأمام الكاميرات أصبحت هي الضحية ، لذلك أنكرنا التهم الموجهة ضد الشيخ رائد صلاح ، وأوضحنا وقلنا أن الحقيقة هي عكس ما كتب في لائحة الإتهام ، وأضفنا وقلنا أننا نحن الذي نتهم الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بملاحقة الشيخ رائد صلاح بسبب أرائه ومواقفه السياسية والعقائدية ، خاصة بما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك " .

من جهته قال المحامي خالد زبارقة :" اليوم بدون أدنى شك شعرنا أن المحكمة هي ذات طابع عدائي للشيخ رائد صلاح ، المحكمة لا تريد أن تسمع الحقيقة ، المحكمة تريد أن تسمع ما تريده هي ، والمحكمة لا تريد سماع دفاع حقيقي عن الشيخ رائد صلاح ، والقاضية تريد أن توثق في محضر جلسة المحكمة ما هي تريده ، وقد تفاجئنا اليوم فور انتهاء الجلسة وتسلم محضر الجلسة أن جمل قيلت للمحكمة وسجلت في المحضر وتبين لنا أنها شطبت فيما بعد من محضر المحكمة ، وأنا استهجن هذا التصرف ، استهجن هذه الإدارة لهذا الملف بهذا الشكل ، مما قد يتبعه آثار وخطوات سلبية على مجريات المحكمة " .

- تأجيل القرار بخصوص الدكتور سليمان إغبارية في ملف باب المغاربة
أما بخصوص الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم بخصوص الدكتور سليمان أحمد إغبارية في ملف باب المغاربة من أحداث تاريخ 7-2-2007م ، فقد أفادنا المحامي محمد سليمان إغبارية، والذي ترافع عن الدكتور سليمان إغبارية في هذا الملف ، بأن صدور القرار بهذا الملف تأجل الى حين تقديم تقرير من قبل المسؤول عن خدمة العمل لمصلحة الجمهور في مصلحة السجون ، للمحكمة بخصوص الدكتور سليمان، وقال المحامي محمد سليمان :" انه لم يتم حتى الآن تحضير تقرير من هذا القبيل بإدعاء أن الدكتور سليمان إغبارية كان مسجونا أمنيا ، وهم بحاجة الى تقرير من المخابرات الإسرائيلية ، هل يسمح له العمل بما يعرف بالعمل لمصلحة الجمهور ".

وأضاف المحامي محمد إغبارية :" نحن طالبنا من المحكمة بإصدار قرار نهائي في هذا الملف وعدم الإستجابة لطلب النيابة ، لكن القاضي فضل استلام التقرير المذكور اولا ، لكي يقيم الموضوع ، ونشير اننا قلنا للمحكمة اليوم انه لا يوجد اي سبب قانوني لتحويل الدكتور سليمان إغبارية للعمل لمصلحة الجمهور ، او الحكم عليه بالسجن الفعلي ، لكن المحكمة فضلت الإنتظار حتى تستلم التقرير ثم تقرر مستقبل الملف والحكم فيه " .