محمود أبو عطا - مؤسسة الأقصى : قررت المحكمة المركزية في القدس في جلسة عقدت ظهر اليوم الأحد 28-2-2010م تجميد قرار السجن الفعلي للشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – دون شروط ، وذلك حتى النظر واصدار قرار في الإستئناف الذي قدمه مركز ميزان لحقوق الانسان وطاقم محامي الشيخ رائد صلاح ، المقدم ضد قرار محكمة الصلح من تاريخ 13-1-2010 والقاضي بالسجن الفعلي للشيخ لمدة تسعة أشهر على خلفية ملف باب المغاربة من تاريخ 7-2-2007 م ، والتي كانت من المفترض أن تبدا اليوم .

وحضر جلسة اليوم بالإضافة الى الشيخ رائد وفد من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، وترافع عن الشيخ المحاميان خالد زبارقة وعمر خمايسي .

وفي حديث لـ " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قال المحامي خالد زبارقة :" القرار اليوم كان حسب طلبنا، حيث طالبت النيابة شرطا لموافقتها على تجميد قرار السجن ، وهو ان يتم منع الدخول الشيخ رائد صلاح لكامل مدينة القدس ، وهذا ما رفضه الشيخ رائد إطلاقا ، وبعد مداولة مطولة في جلسة اليوم ، قرر ممثل النيابة التنازل عن شرطه – شرط الإبعاد عن كامل مدينة القدس بحق الشيخ كشرط لتجميد قرار السجن الفعلي– ، وعليه أعطت المحكمة قرارا بتجميد أمر الحبس الفعلي حتى البت بشكل نهائي واصدار قرار في الإستئناف المقدم في الملف " .