توجه وفد من التجمع الوطني الديمقراطي، كان بين أعضائه أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، والنائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى مدينة أم الفحم في زيارة تضامن ومساندة والاطلاع عن كثب على موقع الجريمة، علاوة على زيارة الأهالي المتضررين جراء عملية الهدم التي قامت بها جرافات الهدم التابعة لوزراة الداخلية.

وأكد عبد الفتاح على أن التجمع سوف يسعى، من خلال لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، إلى الدفع باتجاه إقامة لجنة خاصة لمقاومة جرائم الهدم، والتفكير بآليات جديدة لردع السلطات عن الاستمرار في هذه الجرائم.

ولدى تطرقه إلى جريمة الهدم الأخيرة في أم الفحم، أكد عبد الفتاح على أن هذه المباني التي هدمت بذريعة عدم الترخيص قد أقيمت كنتيجة للحصار الإسرائيلي الخانق للبلدات العربية ومنعها من التطور وتوسيع مسطحات البناء الواقعة ضمن نفوذها، المدفوع بسياسة تهويد البلاد عامة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن منطقة المثلث تتعرض في الآونة الأخيرة إلى هجمة شرسة من قبل المؤسسة الاسرائيلية في كل ما يتعلق بتكثيف الهدم. فهناك 70 أمر هدم فوري، ومنذ مطلع العام هدم قرابة 15 منزلا ومحلا تجاريا.

وفي أم الفحم تحديدا هناك أوامر هدم وإخلاء لحوالي 30 محل تجاري في مدخل المدينة.

وفي المقابل فإن لجان التنظيم تمتنع من اقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات النفوذ للتجمعات السكنية العربية، وتكثف من اعمال الاستيطان وتهويد منطقة المثلث من خلال اقامة مدينة يهودية للحريديم.

خلال لقاء المواطنين في موقع الحدث، وصف النائب جمال زحالقة الهدم بأنه عملية بربرية ومحاولة لارهاب الناس وثنيهم عن بناء المساكن والمحال التجارية.

وقال زحالقة إن المحل موجود وسط منطقة تجارية يعمها آلاف المواطنين يومياً، والمنطقة برمتها خاضعة لإجراءات التخطيط والترخيص، وجاءت عملية الهدم بهذه السرعة لإتمام الهدم قبل الانتهاء من الترخيص.

وأضاف زحالقة: "لقد استطعنا منع هدم عشرات المنازل والمحال التجارية في منطقة وادي عارة، لكن هذه المرة جاؤوا كخفافيش الليل ونفذوا الهدم. السلطة هي المسؤولة عن التأخير في المصادقة على الخرائط الهيكلية، لكن لا أحد يحاسبها على مسؤوليتها.

واكد زحالقة: "سنبني المحل من جديد، وردنا على الهدم الأضراب وتكثيف النضال. لقد علمنا كل ما نستطيع للتوصل إلى تسويات حول البيوت والمرافق غير المرخصة، لكن السلطة تفرض علينا المواجهة، ولا مجال امامنا سوى التصدي لمخططات الهدم، فهناك مئات المنازل والمحال التجارية المعرضة للهدم والطريقة الوحيدة المتبقية لنا للدفاع عنها هو النضال الشعبي، وقد ثبت أنه نضال مجد يجبر السلطة على إعادة حساباتها