مسؤولية الشرطة 
للشرطة دور مهم وخطير, وفي غاية الأهمية إن أخذت دورها بجدية ومسؤولية, وخطير إن فرّطت بدورها, أو قصّرت بوظيفتها, أو تقاعست عن القيام بواجبها, ومسؤوليتها.

لأنّ مسؤولية الشرطة تنبع من كونها ذراعا قويا من أذرع السلطة, ولأنّها جهاز قائم بحدّ ذاته, ويتمتّع بقدرات وكوادر, وإجراءات وقوانين, مهمتها بالدرجة الأولى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمجتمع!!.

وعليه, فإنّ من مسؤولية الشرطة أساساً أن تقف على الجذور التي تغذّي ظاهرة العنف وتنميها, بداية من العصابات والأشخاص العاملة في تجارة السلاح, وتسويق السلاح بشتى أنواعه وأسمائه, وتوفيره لكلّ طالب وراغب, وإن كان كبيراً أو صغيراً, أو متهوّراً ومتسرعاً!! ما دامت الدوافع تجارية ومادية!!.

* وإنّ من مسؤولية الشرطة أن تعرف بما أوتيت من أجهزة وكوادر لمن يُسلّم هذا السلاح؟! ومن يملكه؟! ومن يستعمله ؟! لا سيما أنّ هذه الشريحة من المجتمع باتت مكشوفة للجميع, إذ تمارس إطلاق النار بالسر والعلن, وفي الأفراح والمناسبات, بل ولغير مناسبة, اللهم إلا من باب "عرض العضلات"... أو التدريب.. أو الإزعاج المتعمّد المقصود..!!.

وإنّ من مسؤولية الشرطة أنّها الجهاز التنفيذي المخوّل بملاحقة المشبوهين والمتلبسين, وتفتيشهم... وتوقيفهم... ومقاضاتهم, واتخاذ كافّة الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة, حتى لا تصل الأمور إلى حدّ التسيّب والانفلات!!.

وبعبارة أخرى, بإمكان الشرطة أن تضرب بيد من حديد على يد كلّ من يروّج السلاح, ويستعمل السلاح لترويع المواطنين, وإزعاجهم, بل وقتلهم وسفك دمائهم!!.

ولكن للأسف الشديد, فإنّ الشرطة في وسطنا العربي عامّة, وفي بلدنا أم الفحم خاصّة, لم تأخذ دورها, ولم تتحمّل الحدّ الأدنى من مسؤولياتها التي ذكرت أعلاه.

وإلا ما موقف الشرطة من تُجّار السلاح؟ ومن مالكي السلاح؟ ومن مستعمليه؟
وهل ينقصها المعلومات, والكوادر التي تجمع المعلومات؟
علماً بأنّ المواطن العادي البسيط لديه قائمة طويلة عريضة من العناوين والأسماء والمعلومات الدقيقة..!!.

ولماذا تقف الشرطة موقف المتفرّج أحياناً, وموقف العاجز أحياناً أخرى من المتابعة والكشف عن مرتكبي الجرائم, وأصحاب العربدات, ومثيري الشغب والخصومات؟!!.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوّة: لو أنّ هذا السلاح استعمل في غير هذه الاتجاهات, وشكّل خطراً على أمن الدولة, فهل التعامل معه سيكون بنفس الطريقة, وبنفس الأسلوب؟!.
أم أنّ الدنيا عندها ستقوم ولا تقعد؟! وستدخل الشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية في حالة من الطوارئ لم يسبق لها مثيل؟!.

هذه التساؤلات وغيرها طرحت وتطرح علامات استغراب وتعجّب كبيرة على دور الشرطة في الظروف الحالية والمستقبلية, سمعتها من الكثير من المواطنين, وبمنتهى الحيرة والدهشة, ما دور الشرطة إذن, إن لم تُوفّر الأمن والأمان للمواطن والمجتمع؟ وما الفائدة والجدوى من وجود مركز للشرطة في أول البلد, ما دام لا يأخذ دوراً فاعلاً في مكافحة العنف والحدّ من الجريمة؟!.

عهدنا بعد رمضان

كما درّبنا رمضان وربّانا على التحلّي بالأخلاق الحميدة, والتخلّي عن الأخلاق الذميمة, فإنّ العهد بيننا وبينه أن نصون هذه التربية بعد رمضان.

فأمامنا أحد عشر شهراً إن قدّر الله لنا البقاء وأطال في أعمارنا, وفيها من المواقف والأحداث ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

فهل ستصمد تربية رمضان أمام كلّ هذه المواقف والأحداث, ونتعامل معها بعقلية واعية وبنفسية منضبطة, وبروح عالية..!!.

هذا ما نتمنّاه, ونسأل المولى عزّ وجلّ الهدى والسداد في حياتنا كلها.
وتقبّل الله منّا ومنكم الطاعات. وكلّ عام وأمتنا الإسلامية, وشعبنا الفلسطيني, وبلدنا الحبيب بألف ألف خير!!.